الشروط العامة للبيع (تصدير B2B)
نموذج يجب أن يراجعه محامٍ. تشكّل هذه الشروط العامة للبيع (CGV) نموذجًا ينطبق على مبيعات زيت الزيتون بالجملة والمعبّأ بين المهنيين (B2B)، لغرض التصدير. يجب تكييفها واستكمالها (
[يُستكمل]/ ) والمصادقة عليها من قبل مستشار قانوني قبل أي استخدام تعاقدي.
المادة 1 — نطاق التطبيق
تحكم هذه الشروط العامة للبيع مبيعات المنتجات (زيوت الزيتون بالجملة، المعبّأة أو بالعلامة البيضاء) المبرمة بين [التسمية الاجتماعية يُستكمل] (المشار إليه فيما يلي بـ «البائع») وكل مشترٍ مهني (المشار إليه فيما يلي بـ «المشتري»). وتُطبّق باستثناء أي شرط آخر، ولا سيما الشروط العامة للشراء الخاصة بالمشتري، ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك. يستلزم كل طلب القبول غير المشروط لهذه الشروط العامة للبيع.
المادة 2 — العرض والطلب
المعلومات الواردة في الموقع ليست لها قيمة تعاقدية. وحده العرض التجاري الكتابي (عرض السعر، الفاتورة الأولية أو العقد) الصادر عن البائع يُلزِم هذا الأخير، في حدود مدة صلاحيته المبيّنة [المدة الافتراضية يُستكمل — مثال 15 يومًا].
يُعتبر الطلب نهائيًا بعد التأكيد الكتابي من البائع، وعند الاقتضاء، استلام الدفعة المقدمة المقررة. تخضع كل تعديل يطلبه المشتري لموافقة البائع الكتابية.
المادة 3 — المواصفات والجودة
تكون المنتجات مطابقة للمواصفات المتفق عليها في العرض (الفئة، الحموضة، المعايير التحليلية، الشهادات، الشكل). يمكن للبائع أن يقدّم، لكل دفعة، تحاليل يجريها مخبر [يُحدّد]. وبما أن خصائص زيت الزيتون تخص منتجًا طبيعيًا، فإن التغيّرات الطفيفة الحسية أو التحليلية ضمن التفاوتات المتفق عليها لا تشكّل عيبًا في المطابقة.
المادة 4 — السعر
تُعبّر الأسعار بـ [العملة يُستكمل — مثال EUR / USD] ، خارج الرسوم، وتُفهم وفق الإنكوترم المتفق عليه في العرض. ما لم يُذكر خلاف ذلك، لا تشمل الأسعار الرسوم الجمركية، وضرائب الاستيراد، والمصاريف البنكية والتأمينات التي يتحملها المشتري. ونظرًا لتقلّب سوق الزيتون، لا تكون الأسعار ثابتة إلا لمدة صلاحية العرض.
المادة 5 — الإنكوترمز
تُنجَز المبيعات وفق Incoterms® 2020 لغرفة التجارة الدولية (CCI)، ويُحدَّد الإنكوترم المطبَّق في العرض. يقترح البائع بوجه خاص:
- EXW (Ex Works / تسليم المصنع) — من مستودع البائع
[المكان يُستكمل]؛ - FCA (Free Carrier / تسليم الناقل) ؛
- FOB (Free On Board / تسليم ظهر السفينة) — ميناء الشحن
[يُستكمل — مثال صفاقس / رادس]؛ - CFR (Cost and Freight / التكلفة والشحن) ؛
- CIF (Cost, Insurance and Freight / التكلفة والتأمين والشحن) — ميناء الوصول المتفق عليه.
يحدّد الإنكوترم المعتمد توزيع المصاريف والمخاطر والالتزامات الوثائقية بين الطرفين. في غياب أي نص، يُعتبر البيع مبرمًا FOB بالميناء التونسي المتفق عليه.
المادة 6 — الدفع
ما لم تُتفق شروط خاصة كتابةً، تكون طرق الدفع كالتالي:
- الدفعة المقدمة:
[النسبة يُستكمل — مثال 30٪]عند الطلب ؛ - الرصيد: وفق الأداة المتفق عليها (التحويل البنكي، الاعتماد المستندي / خطاب الاعتماد غير القابل للإلغاء، أو غير ذلك)
[يُستكمل].
قد يترتب على كل تأخير في الدفع تطبيق غرامات تأخير بنسبة [يُستكمل] ، فضلًا عن تعليق عمليات التسليم الجارية، دون المساس بحقوق البائع الأخرى. المصاريف البنكية المرتبطة بالدفع الدولي يتحملها المشتري.
المادة 7 — التسليم والنقل
آجال التسليم تُعطى على سبيل الاسترشاد. لا يمكن أن يترتب على التأخير إلغاء أو تعويض أو غرامة، ما لم يوجد التزام كتابي صريح من البائع. ينتقل خطر البضاعة وفق الإنكوترم المتفق عليه.
عند الاستلام، يجب على المشتري التحقق من مطابقة البضائع وحالتها. يجب صياغة كل تحفظ يتعلق بعيب ظاهر أو نقص أو تلف كتابةً في أجل [يُستكمل — مثال 7 أيام] عقب الاستلام، وإلا اعتُبرت المنتجات مقبولة.
المادة 8 — الاحتفاظ بالملكية
يحتفظ البائع بـ ملكية البضائع المسلَّمة إلى حين الدفع الكامل للثمن، أصلًا ومصاريف وملحقات. غير أن انتقال المخاطر يتم وفق الإنكوترم المتفق عليه، بصرف النظر عن انتقال الملكية. في حال التخلف عن الدفع، يمكن للبائع أن يسترد البضائع، دون المساس بأي دعوى أخرى.
المادة 9 — القوة القاهرة
لا يمكن أن تُثار مسؤولية أي طرف في حال عدم التنفيذ الناجم عن حدث قوة قاهرة: كارثة طبيعية، خطر مناخي كبير يؤثر على الحصاد، إضراب، حظر، تقييد جمركي أو إداري، عرقلة لوجستية، من بين أمور أخرى. يُعلم الطرف المتضرر الطرف الآخر في أقرب الآجال.
المادة 10 — المسؤولية والضمانات
يقتصر ضمان البائع على استبدال أو استرداد قيمة المنتجات المعترف بعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، باستثناء كل ضرر غير مباشر. ويعود للمشتري التأكد من أن المنتجات مطابقة للتنظيم الساري في سوق وجهته.
المادة 11 — القانون المطبَّق وتسوية النزاعات
تخضع هذه الشروط العامة للبيع للقانون [يُستكمل]. في حال نشوب نزاع، يسعى الطرفان إلى إيجاد حل ودّي. وفي غياب ذلك، يُفصَل في الخلاف:
- إما عن طريق التحكيم وفق نظام
[مؤسسة التحكيم تُحدَّد — مثال نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية CCI]، مع الاتفاق على مقر التحكيم ولغته ؛ - وإما أمام الجهات القضائية المختصة المعيّنة
[يُستكمل].
يُحدَّد الشرط المطبَّق (التحكيم أو القضاء الوطني) في العقد الخاص.
وثيقة محرَّرة في جويلية 2026. نموذج يجب أن يراجعه محامٍ قبل أي استخدام تعاقدي. انظر أيضًا الإشعارات القانونية، وسياسة الخصوصية ونموذج طلب عرض السعر.