الشروط العامة للبيع (تصدير B2B)

تنطبق هذه الشروط العامة للبيع (CGV) على مبيعات زيت الزيتون بالجملة والمعبّأ بين المهنيين (B2B)، لغرض التصدير. وتُستكمَل، في كل عملية، بالعرض التجاري الكتابي، وعند الاقتضاء، بالعقد الخاص الموقَّع بين الطرفين.

المادة 1 — نطاق التطبيق

تحكم هذه الشروط العامة للبيع مبيعات المنتجات (زيوت الزيتون بالجملة، المعبّأة أو بالعلامة البيضاء) المبرمة بين STE AKFER TUNISIA (شركة وحيدة المسؤولية المحدودة خاضعة للقانون التونسي، مقرّها الاجتماعي Immeuble Bouhaha, C. Bjaoui, 4000 سوسة، تونس — المعرّف الجبائي 1732502/X، رأس المال الاجتماعي 500 000 DT)، المستغِلّة لعلامة Zitouna Export (المشار إليها فيما يلي بـ «البائع») وكل مشترٍ مهني (المشار إليه فيما يلي بـ «المشتري»). وتُطبّق باستثناء أي شرط آخر، ولا سيما الشروط العامة للشراء الخاصة بالمشتري، ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك. يستلزم كل طلب القبول غير المشروط لهذه الشروط العامة للبيع.

المادة 2 — العرض والطلب

المعلومات الواردة في الموقع ليست لها قيمة تعاقدية. وحده العرض التجاري الكتابي (عرض السعر، الفاتورة الأولية أو العقد) الصادر عن البائع يُلزِم هذا الأخير، في حدود مدة الصلاحية المذكورة في ذلك العرض.

يُعتبر الطلب نهائيًا بعد التأكيد الكتابي من البائع، وعند الاقتضاء، استلام الدفعة المقدمة المقررة. تخضع كل تعديل يطلبه المشتري لموافقة البائع الكتابية.

المادة 3 — المواصفات والجودة

تكون المنتجات مطابقة للمواصفات المتفق عليها في العرض (الفئة، الحموضة، المعايير التحليلية، الشهادات، الشكل). يقدّم البائع، لكل دفعة، شهادة تحليل (COA) صادرة عن مخبر معتمَد. وبما أن خصائص زيت الزيتون تخص منتجًا طبيعيًا، فإن التغيّرات الطفيفة الحسية أو التحليلية ضمن التفاوتات المتفق عليها لا تشكّل عيبًا في المطابقة.

المادة 4 — السعر

تُعبَّر الأسعار بالعملة المبيّنة في العرض، خارج الرسوم، وتُفهم وفق الإنكوترم المتفق عليه. ما لم يُذكر خلاف ذلك، لا تشمل الأسعار الرسوم الجمركية، وضرائب الاستيراد، والمصاريف البنكية والتأمينات التي يتحملها المشتري. ونظرًا لتقلّب سوق الزيتون، لا تكون الأسعار ثابتة إلا لمدة صلاحية العرض.

المادة 5 — الإنكوترمز

تُنجَز المبيعات وفق Incoterms® 2020 لغرفة التجارة الدولية (CCI)، ويُحدَّد الإنكوترم المطبَّق في العرض. يقترح البائع بوجه خاص:

  • EXW (Ex Works / تسليم المصنع) — من مستودع البائع المبيَّن في العرض ؛
  • FCA (Free Carrier / تسليم الناقل) ؛
  • FOB (Free On Board / تسليم ظهر السفينة) — الميناء التونسي للشحن المحدَّد في العرض (صفاقس أو رادس) ؛
  • CFR (Cost and Freight / التكلفة والشحن) ؛
  • CIF (Cost, Insurance and Freight / التكلفة والتأمين والشحن) — ميناء الوصول المتفق عليه ؛
  • DAP / DDP عند الطلب، حسب الوجهة.

يحدّد الإنكوترم المعتمد توزيع المصاريف والمخاطر والالتزامات الوثائقية بين الطرفين. في غياب أي نص، يُعتبر البيع مبرمًا FOB بالميناء التونسي المتفق عليه.

المادة 6 — الدفع

ما لم تُتفق شروط خاصة كتابةً، تكون طرق الدفع كالتالي:

  • دفعة مقدمة عند الطلب، يُحدَّد مبلغها في العرض ؛
  • الرصيد وفق الأداة المتفق عليها في العرض: التحويل البنكي، الاعتماد المستندي (خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء، مؤكَّد عند الاقتضاء) أو الدفع مقابل الوثائق.

قد يترتب على كل تأخير في الدفع تطبيق غرامات تأخير بالنسبة المتفق عليها في العرض أو، في غياب أي نص، بالنسبة القانونية المنطبقة، فضلًا عن تعليق عمليات التسليم الجارية، دون المساس بحقوق البائع الأخرى. المصاريف البنكية المرتبطة بالدفع الدولي يتحملها المشتري.

المادة 7 — التسليم والنقل

آجال التسليم تُعطى على سبيل الاسترشاد. لا يمكن أن يترتب على التأخير إلغاء أو تعويض أو غرامة، ما لم يوجد التزام كتابي صريح من البائع. ينتقل خطر البضاعة وفق الإنكوترم المتفق عليه.

عند الاستلام، يجب على المشتري التحقق من مطابقة البضائع وحالتها. يجب صياغة كل تحفظ يتعلق بعيب ظاهر أو نقص أو تلف كتابةً في الأجل المنصوص عليه في العقد الخاص، وفي غياب أي نص، دون تأخير بعد الاستلام وقبل أي تفريغ أو مزج أو استعمال للمنتجات، وإلا اعتُبرت المنتجات مقبولة.

المادة 8 — الاحتفاظ بالملكية

يحتفظ البائع بـ ملكية البضائع المسلَّمة إلى حين الدفع الكامل للثمن، أصلًا ومصاريف وملحقات. غير أن انتقال المخاطر يتم وفق الإنكوترم المتفق عليه، بصرف النظر عن انتقال الملكية. في حال التخلف عن الدفع، يمكن للبائع أن يسترد البضائع، دون المساس بأي دعوى أخرى.

المادة 9 — القوة القاهرة

لا يمكن أن تُثار مسؤولية أي طرف في حال عدم التنفيذ الناجم عن حدث قوة قاهرة: كارثة طبيعية، خطر مناخي كبير يؤثر على الحصاد، إضراب، حظر، تقييد جمركي أو إداري، عرقلة لوجستية، من بين أمور أخرى. يُعلم الطرف المتضرر الطرف الآخر في أقرب الآجال.

المادة 10 — المسؤولية والضمانات

يقتصر ضمان البائع على استبدال أو استرداد قيمة المنتجات المعترف بعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، باستثناء كل ضرر غير مباشر. ويعود للمشتري التأكد من أن المنتجات مطابقة للتنظيم الساري في سوق وجهته.

المادة 11 — البيانات الشخصية

تُعالَج البيانات المهنية المتبادَلة في إطار طلب تسعيرة أو طلبية وفق سياسة الخصوصية الخاصة بنا، التي تحدّد بوجه خاص حالات إحالة الطلب إلى مصدّرين أو منتجين شركاء.

المادة 12 — القانون المطبَّق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط العامة للبيع لـالقانون التونسي، بحكم وجود المقرّ الاجتماعي للبائع بسوسة (تونس). في حال نشوب نزاع، يسعى الطرفان إلى إيجاد حل ودّي. وفي غياب ذلك، يُرفَع الخلاف أمام الجهات القضائية المختصة بسوسة.

غير أنه يمكن للطرفين أن يتفقا صراحةً، في العقد الخاص، على إحالة خلافهما إلى التحكيم وفق نظام المؤسسة التي يعيّنانها فيه، ويحدّدان مقرّه ولغته.

آخر تحديث: أوت 2026. انظر أيضًا الإشعارات القانونية، وسياسة الخصوصية ونموذج طلب عرض السعر.